الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) في المملكة العربية السعودية
الاستعداد للتنفيذ الكامل لقانون PDPL ومساعدة المؤسسات في فهم قانون حماية البيانات السعودي بثقة ووضوح.
مع دخول قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) حيز التنفيذ الكامل في 14 سبتمبر 2024، يجب على المؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات نشطة لضمان الامتثال. وقد صدر هذا القانون عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، وهو أول تشريع شامل لحماية البيانات في المملكة — يهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتعزيز ممارسات التعامل المسؤول مع البيانات في القطاعين العام والخاص.
الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) ليس مجرد متطلب قانوني، بل هو خطوة حاسمة في بناء الثقة الرقمية، وإدارة المخاطر، والحفاظ على الشفافية التشغيلية في اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على البيانات.
يعد PDPL، الذي سنته وتطبقه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، أول قانون شامل لخصوصية البيانات في المملكة. ويتطلب من الشركات اعتماد سياسات حماية بيانات صارمة، وضمان موافقة المستخدمين، والتحكم في نقل البيانات الدولي، والاستجابة بسرعة للحوادث — مع تركيز قوي على الشفافية والمساءلة والثقة الرقمية.
تشمل الالتزامات الرئيسية بموجب قانون PDPL:
- الحصول على موافقة صريحة من المستخدم قبل جمع البيانات
- نقل البيانات عبر الحدود تحت الرقابة
- إشعار باختراقات البيانات ضمن أطر زمنية صارمة
- حقوق واضحة لصاحب البيانات، بما في ذلك الوصول، والتصحيح، والحذف
- تعيين مسؤول حماية بيانات (DPO) للمؤسسات المؤهلة
توفر Resecurity حلولاً شاملة للأمن السيبراني وحماية البيانات مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية (PDPL). تمكن أدواتنا المؤسسات من الامتثال بثقة للمعايير التنظيمية مع تعزيز وضعها العام في مجال أمن المعلومات.
اكتشاف وتصنيف البيانات
التعرف تلقائيًا على البيانات الشخصية وتصنيفها عبر البنية التحتية لدعم سياسات التحكم في الوصول، والخصوصية من خلال التصميم، والتخزين الآمن.
إدارة الموافقة وحوكمة البيانات
تطبيق أدوات لإدارة موافقة المستخدم، وأغراض معالجة البيانات، وسحب الموافقة — بما يتوافق مع متطلبات PDPL.
الاستعداد لنقل البيانات عبر الحدود
تقييم عمليات نقل البيانات الدولية وتطبيق تدابير حماية مبنية على المخاطر للامتثال لشروط قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) لمعالجة قانونية خارج المملكة.
اكتشاف الحوادث والاستجابة للخرق
استلم تنبيهات فورية بشأن اختراقات البيانات والنشاط المشبوه، مع سير عمل استجابي محدد مسبقًا للمساعدة في تلبية متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL).
المراقبة المستمرة للامتثال
الوصول إلى لوحات تحكم ديناميكية وأدوات تقارير للمراجعات الداخلية، وتقييمات المخاطر، والامتثال التنظيمي الاستباقي.
خدمات الدعم الاستشاري ومسؤول حماية البيانات
سواء كنت بحاجة إلى مسؤول حماية بيانات (DPO) مخصص أو استشارات استراتيجية، فإن Resecurity توفر توجيهات خبيرة لدعم الحوكمة، وتدريب الخصوصية، والوثائق التنظيمية.
قد يؤدي عدم الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) إلى غرامات كبيرة، بما في ذلك:
- غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي لكل انتهاك
- السجن لحالات خرق البيانات الجسيمة مثل نشر البيانات الحساسة دون موافقة
- عقوبات مضاعفة للمخالفات المتكررة
- المطالبات من الأفراد المتأثرين في تعويض مدني
ينطبق قانون حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) أيضًا عبر الحدود، مما يعني أن الجهات الأجنبية التي تعالج بيانات المقيمين في السعودية قد تخضع لقواعده.
الاستعداد للامتثال لقانون PDPL يُعد فرصة لتحسين ممارسات البيانات، وتقليل المخاطر، وكسب ثقة العملاء والشركاء. ومن خلال خبرة مثبتة في الأمن السيبراني وخصوصية البيانات واستخبارات التهديدات، تقدم Resecurity مجموعة قوية من الأدوات والخدمات لمرافقة مؤسستك في جميع مراحل الامتثال.
Los Angeles, CA 90071 خرائط Google
