الامتثال لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)
Resecurity والامتثال لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) - اللائحة (EU) 2022/2554
قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)، المعروف رسميًا باسم اللائحة (EU) 2022/2554، هو لائحة محورية من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية الرقمية للكيانات المالية. تم إقراره في 16 يناير 2023، وسيبدأ تنفيذه في 17 يناير 2025، ويهدف إلى ضمان قدرة المؤسسات المالية على الصمود والاستجابة والتعافي من الاضطرابات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تُطبق DORA على مجموعة واسعة من الكيانات المالية، بما في ذلك البنوك، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الأطراف الثالثة. وتهدف بشكل أساسي إلى وضع إطار شامل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن استقرار وسلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي.
تقدم Resecurity مجموعة من الحلول المصممة خصيصًا لمساعدة الكيانات المالية في تلبية متطلبات DORA الصارمة:
توفر Resecurity أدوات قوية لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهل المراقبة المستمرة، والكشف، والاستجابة للتهديدات السيبرانية. وتُعد هذه الأدوات ضرورية لتطبيق تدابير الحماية والكشف والاحتواء والتعافي والإصلاح التي تفرضها لائحة DORA.
تتضمن منصتنا ميزات شاملة للإبلاغ عن الحوادث، مما يمكّن الكيانات المالية من الإبلاغ السريع عن الحوادث الكبرى المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات والتهديدات السيبرانية الخطيرة. ويضمن ذلك الالتزام بمتطلبات الإبلاغ بموجب لائحة DORA، ويسهّل التواصل الفوري مع الجهات المختصة.
تدعم Resecurity اختبارات مرونة صارمة، بما في ذلك اختبارات الاختراق الموجهة بالتهديدات (TLPT)، لتقييم وتعزيز صلابة الكيانات المالية ضد التهديدات السيبرانية المتقدمة. ويتماشى ذلك مع تركيز DORA على التقييم المستمر وتحسين التدابير الأمنية.
بإدراك أهمية مزودي الخدمات الخارجيين، تقدم Resecurity حلولاً لمراقبة وإدارة المخاطر المرتبطة بهم بفعالية. تساعد منصتنا في وضع ترتيبات تعاقدية شاملة وضمان الامتثال لإرشادات DORA الخاصة بإدارة مخاطر الطرف الثالث.
تشجع Resecurity على التعاون بين الكيانات المالية من خلال تسهيل تبادل استخبارات التهديدات السيبرانية بشكل آمن. يعزز هذا النهج الجماعي آليات الدفاع الشاملة للقطاع ويتماشى مع أحكام DORA الخاصة بمشاركة المعلومات.
تم تصميم حلولنا لدعم الكيانات المالية في الوفاء بمتطلبات الرقابة والامتثال التنظيمي بموجب لائحة DORA. تقدم Resecurity الأدوات اللازمة للامتثال لقواعد الهيئات الإشرافية الأوروبية، مما يضمن التوافق المستمر في بيئة تنظيمية ديناميكية.
قد يؤدي عدم الامتثال للائحة DORA إلى فرض غرامات كبيرة. قد تواجه الكيانات المالية غرامات تصل إلى 2٪ من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية أو 1٪ من متوسط إيراداتها اليومية. وقد يتعرض الأفراد ضمن هذه الكيانات لغرامات تصل إلى مليون يورو، في حين أن مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات الحيوية من الجهات الخارجية قد يواجهون غرامات تصل إلى 5 ملايين يورو، أو 500 ألف يورو على الأفراد.
مع اقتراب الموعد النهائي للامتثال في يناير 2025، تلتزم Resecurity بمساعدة الكيانات المالية على التعامل مع تعقيدات لائحة DORA. تضمن حلولنا الشاملة تحقيق الامتثال وتعزيز المرونة التشغيلية ضد مشهد التهديدات السيبرانية المتطور.
Los Angeles, CA 90071 خرائط Google
